به نقل از «قدس آنلاین»

رشد سرکش مصرف برق از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰/ ترمز اسراف برق بخش خانگی کشیده شد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۱۱۱۳

به گزارش قدس آنلاین صنعت برق در سال ۱۴۰۱، رکوردهای قابل توجهی به خود اختصاص داد، اما یکی از این رکوردها جنس متفاوتی از سایر عملکردهای ثبت شده داشته و واکاوی آمار مصرف مشترکان بخش خانگی از این رکورد قابل توجه پرده‌برداری می‌کند.

پیش از ورود به بررسی آماری، یکی از معضلات بزرگ کشور طی سالیان گذشته که با برخی از سیاست‌گذاری‌های غلط دولت‌ها تشدید هم شده است، مسئله اسراف در مصرف است که به دفعات در اسناد بالادستی نظیر سند اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار گرفته و جلوگیری از آن را به عنوان یکی از ارکان اساسی حرکت نظام حکمرانی بر شمرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* مصرف بالا، ریشه خاموش بحران‌های کشور

برای مثال در حوزه روغن خوراکی، با وجود اینکه ۹۰ درصد نیاز کشور از خارج تامین شده و وابستگی شدیدی به واردات دارد اما سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور ما برای هر نفر ۲ برابر میانگین جهانی است. موضوعی که علاوه بر فشار به منابع ارزی زمینه تهدید سلامتی و نیاز به افزایش بودجه بخش سلامت در سالیان بعد را به همراه داشته و از دو مسیر زمینه فشار به بیت‌المال و مردم را فراهم می‌کند.

مسئله اسراف در مصرف تنها به بخش غذایی مرتبط نیست و در بخش انرژی نیز یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه مصرف بدون اندازه حامل‌های انرژی نظیر، برق، بنزین، گاز طبیعی و سایر حامل‌ها است. تا جاییکه بخش قابل توجهی از اخبار رسانه‌های کشور از جمله رسانه ملی در طول سال به درخواست مسئولان از مردم به منظور کاهش مصرف اختصاص پیدا می‌کند.

با توجه به مقدمه ذکر شده به بررسی آمار سرانه مصرف برق می‌تواند جزئیاتی از اتفاقات این حوزه را ترسیم کند. 

* رشد سرکش مصرف برق از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰

بر اساس آمار و اطلاعات شرکت توانیر، سرانه مصرف برق خانگی به عنوان شاخصی که مصرف برق هر ایرانی در خانه را به صورت ماهانه رصد کرده و میانگین آن را محاسبه می‌کند، در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۴۷ کیلووات ساعت در ماه بوده است.

شاخص سرانه مصرف برق در بخش خانگی در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱.۶ درصدی به ۲۵۱ کیلووات ساعت در ماه رسید و با همین دست فرمان در سال ۱۳۹۹، ۱.۶ درصد دیگر افزایش یافت و ۲۵۵ کیلووات ساعت در ماه شد.

این در حالیست که در سال ۱۴۰۰، جهشی در مصرف برق مردم در بخش خانگی ایجاد شد و سرانه مصرف این بخش ۴.۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۷ برابر افزایش ۲ سال گذشته افزایش یافت. تا بدین ترتیب از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ سرانه مصرف برق هر ایرانی با رشد ۷.۷ درصدی همراه شود.

رشد در این شاخص با اهمیت بیانگر ان است که هر ایرانی در بخش خانگی طی ۳ سال از سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۸ درصد افزایش داشته و انرژی بیشتری استفاده کرده است.

* فشار به اقتصاد از ناحیه اسراف و مصرف بالا

در این راستا، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی با اشاره به تشریح این پدیده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: مصارف یک فرد در خانه مشخص است و طول سال می‌تواند شامل وسایل سرمایشی، گرمایشی، پخت و پز و استفاده از تجهیزات الکترونیکی باشد. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رشد ۷.۷ درصدی این شاخص به معنای آن است که مصرف وسایل برقی در یک واحد مسکونی اضافه شده که می‌تواند ناشی از تغییر رفتار یا فرسودگی وسایل باشد.

حمید بهزادی تاکید کرد: این سرانه ۱.۵ برابر الگوی مصرف کشور و یکی از مصادق اسراف است است و افزایش آن می‌تواند فشار قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کند زیرا برق یک کالای یارانه‌ای در کشور است.

*مصرف برق بخش خانگی در سراشیبی کاهش

مطابق آمار توانیر، با وجود اینکه تا سال ۱۴۰۰، سرانه مصرف برق بخش خانگی به طور مستمر افزایش بوده و شیب این افزایش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش چشمگیر داشت اما این روند در سال ۱۴۰۱ نه تنها متوقف شد، بلکه شاهد کاهش سرانه مصرف برق در بخش خانگی بودیم.

با توجه به امار سرانه مصرف برق بخش خانگی در سال ۱۴۰۱ بار دیگر با یک عقبگرد ۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۵۸ کیلووات ساعت در ماه رسیده است.

کاهش ۳ درصدی سرانه مصرف برق بخش خانگی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل یک آمار قابل توجه در کشور به حساب می‌آید و اگر فرض کنیم، ایرانی جمعیت ۸۵ میلیون نفری را در خود جای داده است، در یک سال زمینه صرفه جویی معادل ۶۸۰ میلیون کیلووات ساعت برق مهیا شده است. این میزان برق با توجه به نرخ متوسط برق در کشورهای منطقه در سال گذشته ۵۴.۴ میلیون دلار ارزش دارد.

* واکاوی دلایل کاهش مصرف برق مردم در سال ۱۴۰۱

به گزارش فارس، کشیده شدن ترمز مصرف بخش خانگی در سال ۱۴۰۱ عوامل متعددی از جمله تغییر سازوکار تعرفه و همچنین فرهنگ‌سازی میان مردم دارد.

در این راستا، همایون حائری، معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس پیرامون دلایل این رکورد قابل توجه در این حوزه بیان کرد: تداوم رشد سرانه مصرف برق در بخش خانگی می‌توانست یک زنگ خطر بزرگ برای بخش برق باشد، در این راستا با توجه به طرح این مسئله اقدامات ما بر فعالیت‌هایی نظیر اقدامات تعرفه‌ای و ایجاد یک سازوکار تشویقی متمرکز شد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به اقدامات تعرفه‌ای گفت: با توجه به لزوم برقراری عدالت در پرداخت یارانه انرژی، مدیریت مصرف با ابلاغ بخشنامه‌ای در بهمن سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت و اثر این بخشنامه مبنی بر تشویق مشترکان کم مصرف و مدیریت مشترکان پرمصرف بر مصرف برق در سال ۱۴۰۱ مشهود بود.

حائری گفت: از سوی دیگر طراحی سازوکار ۵=۱ مبنی بر پرداخت ۵ برابر هزینه تمام شده فروش برق به ازای صرفه‌جویی هر کیلووات ساعت نیز اثر قابل توجهی بر کاهش مصرف در بخش خانگی داشت.

علاوه بر اقدامات تعرفه‌ای، فرهنگ‌سازی نیز اثر قابل توجهی در کاهش مصرف بخش خانگی در سال ۱۴۰۱ داشت. در این راستا، علی‌اکبر کاظمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو در بیان اقدامات به خبرنگار فارس گفت: مدیریت مصرف یکی از مهمترین محورهای مد نظر وزارت نیرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم بوده است و اقداماتی با همکاری رسانه‌های کشور طراحی و اجرا شد که به کاهش مصرف در بخش خانگی برای اولین بار تا سال ۱۴۰۱ ختم شد.

 مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو تاکید کرد: اتکا به مردم همیشه یک برگ برنده برای هر نهادی است و ثبت رکورد کاهش سرانه مصرف برق در بخش خانگی شاهدی است که اهمیت استفاده از سازوکار ترویجی را به وضوح مشخص می‌کند.

کاظمی تاکید کرد: سازوکار ترویجی به کار رفته در حوزه برق در سال ۱۴۰۱ الگوی مناسبی پیش روی ماست تا بتوانیم مسائلی به بزرگی بحران‌های انرژی را به سمت حل شدن پیش ببریم.

به گزارش فارس، ثبت رکورد کاهش مصرف برق در بخش خانگی مسئله بسیار حائز اهمیت است، اما این سرانه همچنان با متوسط الگوهای تعیین شده فاصله معناداری دارد و تداوم اقدامات انجام شده می‌تواند زمینه جلوگیری از اسراف انرژی به عنوان رکن اساسی اسناد بالادستی را فراهم کند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مصرف برق بخش خانگی سرانه مصرف برق در بخش خانگی بخش خانگی در سال ۱۴۰۱ کیلووات ساعت در ماه مصرف برق بخش خانگی نسبت به سال وزارت نیرو قابل توجهی قابل توجه کاهش مصرف سال ۱۳۹۷ سال ۱۴۰۰ تا سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۱۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حدود ۱۴۰۰ تایی اتوبوس های پایتخت در ۳۲ ماه اخیر

تین نیوز

شهردار تهران گفت: نمی توانیم تمام مفاد قرارداد برقی سازی ناوگان عمومی پایتخت را جار بزنیم؛ ایران هزار و یک دشمن دارد. اگرچه عده ای می خواهند قرارداد را منحل کنند، ولی نمی توانند؛ این را به مردم نوید می دهیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علیرضا زاکانی در خصوص قرارداد با چین برای توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: باید ببینیم تهران چه وضعیتی در حوزه حمل و نقل دارد. تردد در تهران به صورت ۶۶ درصد استفاده از وسایل شخصی و ۴۴ درصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی است و علت آن هم عقب افتادگی تاریخی در نوسازی زیرساخت هاست.

زاکانی با بیان اینکه در کشور هر ظرفیتی داشتیم دنبال کردیم تا خریدها از داخل صورت بگیرد، به طوری که قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس منعقد شد، تصریح کرد: طبق مستندات تهران ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. ۳۲ ماه پیش روز معرفی بنده به عنوان شهردار هزار و ۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۸۰ دستگاه آن فعال بود. امروز سه هزار و ۲۰۰ اتوبوس داریم که دو هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط فعال هستند و تا چند روز آینده به سه هزار و ۴۰۰ دستگاه می رسد.

وی با بیان اینکه ۶ هزار ون تهران مربوط به ۱۷ سال قبل بود و ۷۲ هزار تاکسی در تهران نیز وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن با فرسودگی روبه رو بودند، تصریح کرد: پیش از سفر به چین برای اجلاس «یک کمربند یک جاده» قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس شامل دو هزار دستگاه دیزلی و هزار دستگاه برقی منعقد شد. پس از حضور در اجلاس پیگیری هایی برای انعقاد قرارداد مترو داشتیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ قراردادی برای ۶۹۱ دستگاه واگن مطرح شده بود و تا سال گذشته این طرح باقی مانده بود. پیش از سفر ما وزارت کشور در سفری این قرارداد را عملیاتی کرد. پس از ۶ سال عقب افتادگی که مقصر آن دولت قبلی بود، دولت انقلابی و جهادی اقدام کرد.

وی در ادامه یادآور شد: هشت رام قطار مترو به صورت کامل، ۱۰ رام قطعات و مابقی به صورت انتقال تکنولوژی وارد می شود. ما در چین با شرکت مربوطه اقدام به مذاکره کردیم و با پشتیبان مالی طرح نیز هماهنگی ها را انجام دادیم و قرارداد ۲۴ تا ۲۷ ماهه به ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش یافت و یک سال به نفع ایران شد.

زاکانی همچنین تصریح کرد: سهم اولیه ما دریافت شده بود و به همین دلیل یک سال به نفع ایران تمام شد. با مذاکره با چینی ها ۷.۵ میلیون یورو تکنولوژی ساخت بوژی را به ما دادند و مکلف شدند توسعه واگن سازی را برای ما انجام دهند. 

شهردار تهران با بیان اینکه این اقدام یک جهش برای داخل است، یادآور شد: میزان ساخت بوژی را برای کشور جلو انداختیم و ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران تمام شد و فضای جدیدی برای خدمت در کشور فراهم شد. ۶۳۰ دستگاه نیز به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید. نمونه کامل یک به یک خردادماه ساخته و در اواخر سال واگن ها وارد کشور خواهد شد. ما به دنبال داخلی سازی بهترین قطعات هستیم و به سمت تزئینات نرفته ایم. بنده آمده ام که مردم را خوشحال کنم و با وجود صداهایی که شنیده می شود، ما توجهی به آن نداریم و مردم باید بدانند چه اتفاقات بزرگی در کشور رخ می دهد.

وی با اعلام اینکه اولین رام داخلی با همکاری مپنا، جهاد دانشگاهی و شرکت واگن سازی به صورت ۸۵ درصد داخلی سازی در حال تکمیل و یک افتخار برای کشور است، خاطرنشان کرد: ما خطوط را راه اندازی کرده ایم. مردم سالها در مترو با زحمت رو به رو بودند چون کسی به فکر آنها نبود.

زاکانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، با بیان اینکه ساخت خط ۸ و ۱۰ سال قبل آغاز شد و خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، گفت: تمام خطوط مترو غیر از خطوط ۹ و ۱۰ فعال هستند و یک انقلاب در مترو به عنوان زیرساخت ایجاد خواهد شد. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.

شهردار تهران با اشاره به حضور خود در چین به دعوت شهردار پکن، تصریح کرد: موضوع حمل و نقل، هوشمندسازی، زیست محیطی و پسماند از موضوعات بحث ما در چین بودند. امروز انقلابی در چین در این بخش ها صورت گرفته و این مباحث برای آنها دیگر موضوعیت ندارد. ما سعی کردیم هدف گذاری مالی در این سفر داشته باشیم. قیمت هایی که در ایران به ما داده شده بود با چین قابل مقایسه نبود. قیمت های چین ارزان تر  و کیفیت بالاتر بود.

وی افزود: سه هزار دستگاه اتوبوس داخلی خریداری شده بود و طرف داخلی به ما گفتند یک تا دو سال زمان می برد که اتوبوس ها را به ما تحویل دهند. ما گفتیم تولیدکنندگان با ما شریک شوند و در تکنولوژی و شراکت و ایجاد زمینه جدید وارد عمل شوند. هویت شهرداری و پول و امکانات قدرت آن است و آنها این شراکت را قبول کردند. قیمت داخل ایران ۳۴۷ هزار یورو اعلام شده بود و صورت جلسه ۳۲۲ هزار یورو و در نهایت ۳۱۶ هزار یورو بوده است. برای ۵۰۰ دستگاه با قیمت ۳۱۶ هزار یورو قرارداد بستیم و در چین دیدیم قیمت ها این چنین نیست.

زاکانی یادآور شد: چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم. ما وقتی وارد مذاکره شدیم این گام را برداشتیم که با ما تفاهم یوزانس داشته باشند و یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی یوزانس انجام شد. در آن زمان ما برای مجاب کردن چینی ها جهت یوزانس مذاکره می کردیم.

شهردار تهران با اعلام اینکه بانک شهر عامل ما بود و مسائل را دنبال می کرد، گفت: چینی ها با سفر به ایران قیمت های خود را اعلام کردند و یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو به تعداد ۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار دستگاه ون، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی و ۱۵۰ هزار دستگاه موتور برقی یوزانس شد. به دنبال آن تیم کارشناسی ما به چین اعزام شدند تا ببینند کدام شرکت کیفیت بهتری دارد و کیفیت بالا در چین متعلق به ۶ یا ۷ شرکت است.

وی افزود: تیم ما مباحث را به صورت کارشناسی بررسی کرد و شرکت های سازنده اتوبوس های مطابق با استانداردهای ما در ایران را معرفی کردند. برای مثال قابلیت باتری و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت. ما با دستاوردهایی که از بررسی کسب کرده بودیم خود به چین سفر کردیم و بنده با تک تک کارخانه ها صحبت کردم و در رقابت، بهترین کیفیت و کمترین قیمت را توافق کردیم.

زاکانی با بیان اینکه شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، یادآور شد: شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد. 

شهردار تهران گفت: اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. ما تنها عامل پیگیری هستیم و دیگر دستگاه ها نیز دخیل هستند. ما اتوبوس را به قیمت ۲۲۰ هزار یورو خریداری کردیم و با احتساب ورود آن به شهر ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود و باید ببینیم چه میزان اختلاف با رقم داخلی وجود دارد.

وی افزود: ما قرارداد را به آقای چمران به آقای تشکری و خانم سلیمانی تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.

زاکانی تأکید کرد: قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، گفت: این کارها بر ضد امنیت کشور است و می خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی توانند. این را به مردم نوید می دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید